قاچاق کالا از جمله جرایمی است که اغلب کشورها با آن درگیر هستند مانند قاچاق مواد مخدر، اسلحه و همچنین دارو.
اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 6031 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و در سال های بعد نیز اصالاحاتی به آن الحاق گردید و بعد از انقالب اولین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان <قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی> در 61 آذر 6011 تصویب رسید و در سال 6031 نیز سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل و به صورت تخصصی به امر قاچاق ورود پیدا کرد و بالاخره در اواخر سال 6133 قانون فوق الذکر برای اصلاح قانون سال 6011 به تصویب رسید و بسیاری از تعارض ها و مشکلات ناشی از نواقص قانون قدیم را مرتفع نمود.
در این مقاله به قسمتی از این تغییرات و تحلیل آن خواهم پرداخت. در ابتدا و قبل از ورود به بحث مستفاد از مادۀ 6قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تعریف قاچاق و انواع کالاهایی آن می پردازیم.
*قاچاق به معنای نقض قوانین و تشریفات مربوط به صادرات و واردات کالاست* و انواع کالاهای قاچاق نیز شامل
موارد زیر می گردند:
1 –کالاهای مجاز: که صرفاً برای صدور یا ورود آن باید تشریفات گمرکی و بانکی رعایت گردد.
2 –کالاهای مجاز مشروط: صدور یا ورود آن ها علاوه بر تشریفات گمرکی نیاز به اخذ مجوزهای خاص از مراجع ذی ربط می باشد. به عنوان مثال در مورد دارو که برای ورود آن باید از سازمان غذا و دارو کد Iran(IRC)code registration اخذ گردد.
3 –کالاهای های ممنوع: کالاهایی هستند که صدور یا ورود آنها در هر صورت و به موجب قانون ممنوع و در انحصار دولت می باشد مانند مشروبات الکلی، اسلحه، تجهیزات ماهواره و … که در قانون امور گمرکی این کالاها در انحصار دولت گردیده است.
4 –کالاهای رایانه ای: پس از پرداخت اجمالی به تعریف قاچاق و انواع کالا قاچاق در ابتدا بنا به تخصص بنده در جرایم دارویی و همچنین ضرورت پرداخت به موضوع قاچاق دارو که با سلامت جامعه ارتباط مستقیم دارد، تغییرات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را درخصوص قاچاق دارو مورد بررسی قرار داده و سپس به مواردی از تغییرات مهم دیگر این قانون از حیث ماهوی و شکلی خواهم پرداخت.
تبصره 0 ماۀ 01 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
«خرید و فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می گیرند به صورت تجاری مانند فرآورده های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالای مزبور حسب مورد به حداقل جریمه نقدی مقرر در این ماده محکوم می
شود.»
ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سابق:
«هر شخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده های خوراکی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی نماید به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می گردد.»
تعارضی در این دو ماده وجود داشت که مدتها در محاکم قابل بحث بود که آیا فقط واردات و صادرات داروها،مکمل ها و … که به صورت غیرقانونی صورت گرفته باشد، قاچاق محسوب می شود و یا اینکه نگهداری، خرید و فروش، حمل داروهای ایرانی که ضوابط تعیینی دولت از جمله عدم ثبت در سامانه تی تک سامانه انبارهای وزارت بهداشت و … را رعایت نکنند هم مشمول مقررات و مجازات قاچاق می گردند؟ که در قانون جدید مادۀ 73 اصلاح و رفع تعارض گردید و عنوان شد که:
هرگاه دارویی ایرانی را در انبارها یا داروخانه ها ضبط کنند که تشریفات ساخت دارو و … را رعایت نموده ولیکن ضوابط را برای نگهداری، فروش، خرید و حمل اعمال ننموده باشند، این عمل مشمول مقررات مجازات مربوط به
قاچاق کالا می گردد.
و البته که صرف نگهداری، حمل، خریدو فروش این کالاها در زمره قاچاق کالاهای مجاز مشروط بوده و قانون نیز عنوان جداگانه ای در قالب تبصره 1 ماده 61 قانون فوق الذکر برای این گونه فعالیت ها در نظر گرفته است و رسیدگی به این گونه تخلفات نیز در سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.
ولیکن مطابق بند الف و ب مادۀ 73 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 63/66/6133 ) واردات، صادرات و ساخت غیرمجاز داروها، فرآورده های زیستی، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقالم در هر حال مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع مادۀ 77 این قانون می گردد و در خصوص فرآورده های خوراکی و آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی اگر مجوز مصرف انسانی داشته باشند جز کالاهای مجاز مشروط بوده و مجازات آنها مشمول مجازات بند ب مادۀ 61 این قانون می گردد و در غیر اینصورت کالاهای مکشوفه اگر تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سالمت مردم شناخته شود مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می گردند.
در مادۀ 73 سابق عنوان گردیده بود که وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا موضوع مادۀ 61 قانون اعم از زمینی، دریایی و … ضبط می گردد ولیکن در مادۀ 73 اصلاحی (63/66/6133 )قانونگذار مقررات سخت گیرانه تری در این خصوص اعمال و بیان نمود که وسایل نقلیه مورد استفاده از حمل کالا یا ارز قاچاق موضوع مادۀ 61 این قانون اعم از آبی، زمینی و هوایی توقیف و علاوه بر آن معادل ارزش وسیله نقلیه نیز به جریمه نقدی حامل اضافه گردد و البته به شرطی که راننده و حامل عالماً و عامداً مرتکب حمل کالا و یا ارز قاچاق شده باشند و همچنین امکان مخالفت با انجام آن را داشته باشند.
و اما تغییرات شکلی قانون جدید :
مطابق مادۀ 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اصلاحی 63/66/6133 )در جلسات رسیدگی علاووه بر متهم، سازمان های مأمور وصول درآمدهای دولت نظیر گمرک و بانک مرکزی نیز دعوت می گردند و همچنین مطابق مادۀ 03 مکرر الحاقی مصوب (63/66/6133 )این قانون قرارهای منع و موقوفی تعقیب و احکام صادره از دادسرا و شعب علاوه بر متهم به ستاد، دستگاه کاشف، ضابط، دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت و دادستان نیز ابالغ می گردد که در قانون جدید موجود نبود.
مطابق تبصره 7 الحاقی (63/66/6133 )به ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ما در شعبه ویژه تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی در پرونده های باارزش بیش از 6 میلیارد ریال به صورت مطلق و در پرونده های باارزش
6 میلیارد ریال کمتر در صورت اقتضاء، علاوه بر متهم، دستگاه کاشف، ضابط و دادستان نیز دعوت می گردند. درخصوص ماده 10( اصلاحی 63/66/6133 )که بیان نموده است هفت نهاد ارفاقی مانند تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجرای مجازات، مرور زمان، توبه و بایگانی کردن پرونده درخصوص جرایم
قاچاق کاالا و ارز قابل استیفاد نمی باشند.
همانگونه که می دانیم مادۀ 631 قانون مجازات اسالمی عنوان می نماید که استیفاد از مرور زمان در جرایم اقتصادی در صورتی جایز نیست که مبلغ جرم 6 میلیارد ریال یا بیشتر باشد و لکن مطابق مادۀ 17 در جرایم قاچاق کالا و ارز با اینکه از جمله جرایم اقتصادی می باشد تحت هیچ شرایطی مرور زمان جایز نمی باشد.
و یا در بحث توبه که قانونگذار در موارد 661 و 660 قانون مجازات اسالمی به آن اشاره نموده و در جرایم تعزیری با حصول شرایطی آن را پذیرفته است مطابق قانون جدید در خصوص جرایم قاچاق و کالا و ارز اجرا نمی گردد.
مطابق ذیل مادۀ 10 در قاچاق کالاهایی باالی 6 میلیارد ریال، سازمان یافته و حرفه ای صدور قرار بازداشت موقت تجویز گردیده است.
تبصره های مهمی نیز به مادۀ 10 الحاق گردیده اند که در جای خود بسیار مهم می باشند و به عنوان مثال در تبصره 7 قانونگذار درخصوص شروع به جرم ها و معاونت ها در جرایم قاچاق حکم خاصی را بیان و مجازات حداقل آن جرم را در نظر گرفته است.
از این پس نسبت به آرای صادره از سازمان تعزیرات حکومتی نیز علاوه بر تجدیدنظر، می توان اعاده دادرسی نمود و این برخالف رویه سابق بوده که معتقد بودند چون سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان قضایی نیست به تبع آن آرای صادره از آن غیرقابل اعاده دادرسی نخواهند بود.
و النهایه سعی نمودم در این مقاله و به دور از اطالۀ کالم قسمتی از تغییرات مهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 63/66/6133 را خدمتتان ارائه نمایم. باشد که مورد استفاده مخاطبان عزیز و همکاران گرامی ام قرار گیرد و امید است که با توجه به درایت قانونگذار در اعمال مقررات سخت گیرانه تری نسبت به قانون سابق ساز و
کارهای مناسبی برای اجرای دقیق و کامل این قانون در محاکم قضایی اعمال گردد.
تلفن تماس با وکیل قاچاق کالا: ✆ :02126135865
